واشنطن- اتهمت إيران البنك الدولي الجمعة بانتهاج (سلوك تمييزي) لرفضه اجازة مساعدة تنمية جديدة لطهران.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في كلمة أمام جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن مساعدات التنمية والمساعدات الانسانية ليست جزءا من عقوبات الأمم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على إيران للحد من نموها النووي.

واضاف إن رفض البنك الدولي منذ عام 2005 بحث استراتيجية اقراض جديدة لإيران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.

واعتبر أن تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد التنموية.

وأشار إلى أن النقطة المفجعة هي انه بناء على استفسار من الادارة القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والانسانية مسثناة من العقوبات المفروضة على إيران.

ولا يمكن العثور في أي جزء من الرأي القانوني على أسباب لخفض العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة.

ويضغط النواب الأمريكيون على البنك الدولي الذي يرأسه الأمريكي روبرت زوليك على عدم اقراض إيران وهددوا بحجب التمويل الأمريكي للبنك اذا وافق على قروض جديدة.

وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة لايران منذ عام 2005 . وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي 1737 الصادر في مارس اذار عام 2007 بشأن إيران رغم انه يدعو الدول الأعضاء والمنظمات العالمية إلى الامتناع عن توفير تمويل جديد لايران فانه يستثني الأنشطة الانسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.

وقال مسؤول بالبنك الدولي لرويترز، مثلما ابلغنا السلطات (الايرانية) فانه بسبب العقوبات التي فرضت في الآونة الأخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فاننا نراجع كل ترتيبات الانفاق.

وقال حسيني انه في اجتماعاته مع البنك الدولي اشار المسؤولون الى عقوبات الامم المتحدة "والرأي السلبي لبعض الدول" كأسباب لعدم اقراض ايران.

واضا:ف سؤالي الاساسي هو مااذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد ام على ملاحظات سياسية؟.

وفي اشارة إلى فقرات محددة من مواد اتفاقية البنك قال حسيني إن البنك الدولي يحظر عليه أن يكون له أي نوع من التدخل في الشؤون السياسية للدول الأعضاء والا يتأثر بالميول السياسية للدول الاعضاء.

واضاف انه حتى على الرغم من أن البنك أوقف تقديم القروض التي تمت الموافقة عليها بالفعل لايران فانه يواصل تقاضي الفائدة ورسوم اخرى.